این روز ها قوه مجریه و قوه قضاییه در حالی بر سر قیمت شتر دچار اختلاف نظر شده اند که قوه قضاییه، طی حکمی به مراجع قضایی کشور، اعلام کرده است: از ۱۶ خرداد ماه سال جاری میزان دیه کامل نفس را ۹۰ میلیون تومان معادل ۱۰۰ شتر محاسبه کنند.
این در حالی است که نگرانی ها از این افزایش قیمت محمود احمدی نژاد رییس کابینه دهم را بر آن داشت تا برای حل این مشکل موضوع را با مقام رهبری مطرح و برای حل این موضوع از وی کمک بگیرد.
بنا بر خبرهای منتشر شده رییس جمهوری و رییس بیمه مرکزی ایران درباره نرخ جدید دیه در موضع گیری های جداگانه مخالفت خود را با این افزایش قیمت اعلام کرده اند.
محاسبه دیه بر مبنای شتر یا طلا
تصمیم ناگهانی قوه قضاییه برای افزایش قیمت دیه و اجرایی شدن آن از نیمه خرداد ماه همراه بود با موجی از واکنش های مخالف و اظهار نظر های مختلف.
مخالفان این طرح با بررسی ابعاد منفی این افزایش دو برابری، بر این باور هستند که قوه قضاییه در قیمت شتر اشتباه محاسباتی داشته است.
ماهریان فرشباف، رییس کل بیمه مرکزی به عنوان یکی از مخالفان اعلام کرد: «بر اساس نظر وزارت کشاورزی که در نامه وزیر دادگستری به قوه قضاییه منعکس شده، حداقل نرخ ۱۰۰ شتر که معیار محاسبه دیه است، ۵۰ میلیون تومان اعلام شده است.»
وی با تاکید بر این که «ما به عنوان سیاستگذار صنعت بیمه، پیش بینی کرده ایم در صورت جایگزینی تعیین نرخ دیه بر اساس سکه نقره، نرخ دیه نسبت به عدد قبلی کاهش چشمگیری داشته باشد» از احتمال محاسبه نرخ دیه بر اساس معیار متفاوتی از قیمت دام زنده (گوسفند، گاو و شتر) خبر داد.
رییس کل بیمه مرکزی از قوه قضاییه در خواست کرد: «برای بررسی کارشناسی، درباره تعیین نرخ دیه به شرکت های بیمه ۶ ماه فرصت دهد تا تمام جوانب این اقدام مورد بررسی قرار گیرد.» فرشباف با تاکید بر اینکه هیچ منطق اقتصادی در افزایش نرخ دیه وجود ندارد گفت: با محاسبات بیمه مرکزی، شتر۵۰ هزار تومان گران شده نه ۴۰۰ هزار تومان، یعنی اینکه شتر هر نفر ۵۰۰ هزار تومان است نه ۹۰۰ هزار تومان.
سوت پایان احمدی نزاد برای دیه ۹۰ در سال ۹۰
همزمان با این مخالفت ها و قبل از درخواست رییس جمهوری برای پا در میانی آیت الله خامنه ای رهبر ایران برای حل این موضوع ،همتی مدیر روابط عمومی بیمه مرکزی ایران از دستور رییس جمهوری به وزیر دادگستری مبنی بر توقف افزایش ۲برابری نرخ دیه خبرداد.
عبدالناصرهمتی گفت: دکتر احمدی نژاد به وزیر دادگستری گفته است هنوز این کار را نکنید تا با قوه قضاییه رایزنی کنند تا تبعات منفی روانی و اجتماعی جامعه بررسی و کاهش یابد. وی افزود: اگرچه سخنگوی قوه قضاییه نرخ عادی دیه از ۴۵ به ۹۰میلیون تومان و نرخ دیه در ماه های حرام را از ۶۰ به ۱۲۰میلیون اعلام کرده است اما دولت باید این موضوع را ابلاغ کند.
روز های آغاز خرداد ماه معاون قضایی دادگستری استان کرمان اولین بار خبر۹۰ میلیون تومانی نرخ یک فقره دیه کامل مرد مسلمان را به رسانه ها سپرد.
این خبر در حالی تیتر به تیتر در مطبوعات چرخید که تنها چند روز از ابلاغ ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث و تعیین میزان حق بیمه متناسب با تعهدات پذیرفته شده گذشته بود. خبری که نامه سرگشاده سندیکای بیمه گران ایران به رییس قوه قضاییه را در پی داشت و دغدغه ای جدید برای مجلس نشینان شد.
در حال حاضر زندان های کشور ۲ هزار زندانی دیه را با ۷۰ میلیارد تومان بدهکاری در خود دارد همچنین بنا بر آمار هر ساعت سه ایرانی جان خود را در سوانح رانندگی از دست می دهند با یک حساب سر انگشتی می توان گفت هر ساعت سه زندانی با ۲۷۰ میلیون بدهکاری به زندان های کشور تحمیل می شود و مسئولان دولتی به جای بحث بر سر بهبود قوانین راهنمایی و رانندگی، درست کردن جاده ها، بالا بردن کیفیت خودروهای تولید داخلی و دیگر موارد کنترل این تلفات، بر سر نرخ شتر و تغییر معیار دیه از شتر به گوسفند و طلا دچار اختلاف هستند.