سازمان «دفاع از جریان آزاد اطلاعات» در گزارش آماری ماهانه خود که دومین شماره آن در پایان ماه فوریه سال ۲۰۲۴ منتشر شده است، مواردی از سرکوب رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران در ایران را در دوره زمانی اول تا ۲۹ ماه فوریه مستند کرده است.
بر اساس این گزارش، دومین ماه از سال ٢٠٢۴ میلادی، با تداوم حبس دست‌کم ھفت روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای از جمله نسیم سلطان‌ییگی، ویدا ربانی و سعیده شفیعی در بند زنان زندان اوین، سلطانعلی عابدی و ابوبکر توحیدی در زندان زاھدان، ابراھیم رشیدی در زندان مشگین‌شهر و کامیار فکور در زندان اوین همراه بود.
از اول تا ۲۹ ماه فوریه، حداقل ٣۵ روزنامه‌نگار و مدیرمسئول رسانه شامل ٢۶ مرد و ٩ زن پیگرد قضایی قرار گرفتند.
شمار پیگردھای قضایی روزنامه‌نگاران و مدیرمسئولان رسانه‌های ایرانی در ماه فوریه نسبت به مدت مشابه ماه پیش از آن، ۴٠ درصد افزایش داشت.
آمارھا و رویدادھای ثبت شده در این گزارش، تنها شامل داده‌هایی می‌شود که این سازمان امکان جمع‌آوری، راستی‌آزمایی و مستندکردن آن را داشته است و تأکید می‌کند که آمار واقعی از آنچه ارائه شده است بالاتر است.
در پرونده‌ها و یا احکام صادرشده، «نشر اکاذیب با ھدف تشویش افکار عمومی»، با ١۴ بار، پرتکرارترین اتهام فعالان رسانه‌ای بود.
تبلیغ علیه نظام، افترا و‌کشف حجاب، افشای اسناد طبقه‌بندی‌شده، ھتک حیثیت، و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی از دیگر اتهامات وارد شده به روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای بوده‌اند.
بر اساس گزارش ماهانه سازمان «دفاع از جریان آزاد اطلاعات»، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، در طول یک ماه گذشته، دست کم ٣۵ بار، حقوق قانونی روزنامه‌نگارانی که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته بودند را نقض کردند.
برگزاری دادگاه غیر علنی، ضبط اموال بدون ارائه حکم قانونی، ممانعت از ملاقات روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده با خانواده‌های شان، محروم کردن آنها از دسترسی به وکیل و صدور حکم بدون برگزاری دادگاه از جمله حقوق قانونی این افراد بوده که مقامات جمهوری اسلامی زیر پا گذاشتند.
این گزارش ضمن اشاره به اینکه فوریه، ماھی پرتلاطم برای رسانه‌ها بود و از تداوم جنگ در غزه تا برگزاری چهل و پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی در ایران، بررسی جنجال برانگیز صلاحیت نامزدھای انتخابات دوازدھمین دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و انتشار گسترده اسناد و داده‌های ھک شده از سامانه‌های دستگاه قضایی تهران را در بر گرفت.
در گزارش سازمان «دفاع از جریان آزاد اطلاعات» به برخی از موارد آزار و اذیت روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ماه گذشته اشاره شده است. از جمله بازداشت سپهر شیرانی، شهروند ١٩ ساله ساکن زاھدان و شهروند خبرنگار فعال در فضای مجازی، روز دهم بهمن که دو روز پس از بازداشت، پیکر بی جان او که از سر ھدف گلوله قرار گرفته بود، در پشت‌بام آپارتمان محل سکونتش پیدا شد. ضمن آن که آثار شکنجه، شلاق و کبودی روی تمام بدنش مشاهده می‌شد و دست راست او نیز شکسته بود.
از دیگر مواردی که این سازمان به آن اشاره کرده، ورود نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به تحریریه نشریه «فردای اقتصاد» در روز‌شانزدهم بهمن است که طی آن، موبایل‌های تمامی اعضای تحریریه و کارکنان این رسانه ضبط شد و ساعت ها از خروجشان از ساختمان جلوگیری شد.
تنها پس از تجمع خانواده‌های کارکنان نشریه «فردای اقتصاد» در مقابل ساختمان کیان و رسانه‌ای شدن این رویداد، به مرور شماری از روزنامه‌نگاران آزاد شدند ولی هنوز سه تن در بازداشت و بلاتکلیفی به سر می‌برند.
در گزارش ماهانه سازمان «دفاع از جریان آزاد اطلاعات»، همچنین به هک آرشیو قوه قضاییه جمهوری اسلامی توسط گروه ھکری «عدالت علی» که ادعا کرد میلیون ها سند از پیگردھای قضایی شهروندان را به دست آورده نیز اشاره شده است. از جمله ده‌ها پرونده قضایی علیه شماری از روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران، شامل پرونده برخی از خبرنگاران بخش فارسی صدای آمریکا که با اعلام مجازات «حبس تعزیری» به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به «شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای فرهنگ و رسانه تهران» ارسال شده است.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به صدور احکام غیابی برای تعدادی از روزنامه‌نگاران صدای آمریکا گفت که چنین رفتاری از حکومت ایران که در جهان به سرکوب رسانه‌ها شناخته شده، «تعجب‌آور نیست.»
این سخنگو در پاسخ به بخش فارسی صدای آمریکا گفت: «ارعاب روزنامه‌نگاران خارج از کشور توسط رژیم ایران و سرکوب رسانه‌ها در داخل برای جهانیان کاملاً شناخته شده است.»
سازمان «دفاع از جریان آزاد اطلاعات» در گزارش ماهانه خود عنوان کرده است که بررسی اسناد منتشرشده توسط گروه «عدالت علی» و تطبیق آن با داده‌هایی که این سازمان از سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ایرانی مستند کرده است، بار دیگر «سازوکار فراقانونی و سازمان‌یافته» جمهوری اسلامی برای «اختلال ھدفمند» در دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و آزارواذیت روزنامه‌نگاران توسط نهادهای امنیتی و پیگردھای فراقانونی آنها را که با هدف جلوگیری از «افشای حقیقت» و به چالش کشیدن روایت‌های رسمی و گاه جعلی جمهوری اسلامی انجام می‌شود برجسته می‌کند.
سرکوب روزنامه‌نگاران در جمهوری اسلامی پدیده تازه‌ای نیست ولی فشار بر روزنامه‌نگاران در ایران و بازداشت برخی از آنها با آغاز اعتراضات سراسری در پایان شهریور ۱۴۰۱ با بازداشت ده‌ها خبرنگار و عکاس خبری شدت یافت و همچنان ادامه دارد.
بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها که روز ١٣ اردیبهشت سال جاری منتشر شد، ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان در جایگاه ۱۷۷ قرار گرفته است.
